كل ما يهمّك عن الاقتصاد في تقرير رؤية المملكة 2030
يرصد التقرير التحوّل النوعي في الاقتصاد والمجتمع منذ انطلاق الرؤية عام 2016، إذ يشير إلى تنوّع الاقتصاد ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتحسّن البطالة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. واجتماعيًا، ارتفعت نسب تملّك المساكن وزادت أعداد الحجاج والمعتمرين وتضاعف عدد المواقع التراثية لليونسكو. وفي الحوكمة، حقّقت برامج الرؤية فاعلية كبيرة، حيث تجاوزت أو اقتربت 93% من مؤشرات الأداء من مستهدفات 2030.
أداء الاقتصاد الكلي والمؤشرات المالية
سجّل الاقتصاد السعودي أداءً متوازنًا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3% لعام 2024، فيما نما الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي 3.9%، وهو المؤشر الأهم على نجاح التنويع الاقتصادي. وعلى صعيد المؤشرات المالية، سجّلت مستويات التضخم نسبًا منخفضة نسبيًا بنهاية 2024، فيما حافظت المملكة على تصنيفات ائتمانية قوية: وكالة موديز عند Aa3 بنظرة مستقبلية مستقرة، ووكالة فيتش عند A+ بنظرة مستقرة، ووكالة ستاندرد آند بورز عند A/A-1 بنظرة إيجابية.
الفرص الاستثمارية
في إطار رؤية 2030، تعزّز المملكة الفرص الاستثمارية لتحقيق التنوّع الاقتصادي. فقد أظهر تقرير 2025 ترسيخ بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات ومبادرات، شملت الفرص قطاعات متنوّعة بدفع من صندوق الاستثمارات العامة (PIF). وفي قطاع الاقتصاد الرقمي والتقنية، تسارعت الرقمنة ودعم ريادة الأعمال في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنية المالية، كما برزت السياحة والثقافة كمسارات استثمارية واعدة مع مشاريع ضخمة مثل البحر الأحمر ونيوم والدرعية. وقد تجاوز عدد الفرص الاستثمارية المطروحة والمحقّقة لعام 2024 حاجز 1,865 فرصة، متجاوزًا المستهدف.
دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي
تحظى الشركات الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير في رؤية 2030 لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وقدرتها التنافسية. ففي عام 2025 تلقّت هذه الشركات دعمًا استثنائيًا، بما في ذلك تمويلات تجاوزت 28 مليار ريال لأكثر من 4,885 منشأة حتى يوليو 2024. وقُدّمت 210 استشارة ائتمانية، ووفّر برنامج «كفالة» أكثر من 1 مليار ريال لـ34 منشأة، فيما هيّأت منصة التأهيل المسبق أكثر من 300 شركة للعمل مع كبرى الشركات. كما شهد تسجيل السجلات التجارية نموًا من 1.4 مليون في 2023 إلى أكثر من 1.6 مليون بنهاية 2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر
في عام 2025 عزّزت السعودية جاذبيتها للاستثمار الأجنبي بالإصلاحات والمبادرات. سجّلت تدفّقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2023 حوالي 96 مليار ريال بزيادة 50% عن العام السابق (بعد استبعاد صفقة أرامكو). ورغم ذلك، انخفض مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر 1.31 نقطة مئوية بين 2021 و2023 بسبب الضغوط العالمية. واحتلّت المملكة المرتبة السادسة عالميًا في تكوين رأس المال الثابت الاسمي، وقادت سوق الاستثمار الجريء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصة 27.5% من الصفقات عام 2024، مدعومةً بمشاريع كبرى مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر وروشن.
المحتوى المحلي في الرؤية
يُعد تعزيز المحتوى المحلي أحد الركائز الجوهرية ضمن إطار رؤية 2030، بهدف بناء اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد أظهر التقرير السنوي لعام 2025 تقدّمًا ملموسًا عبر هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، التي تولّت صياغة السياسات والتشريعات اللازمة لرفع نسبة المكوّن المحلي. ويبرز التقرير جهود المملكة في رفع نسبة توطين الصناعات العسكرية، حيث ارتفعت من 7.7% إلى 19.35% في عام 2023، في حين أن المستهدف لعام 2030 هو الوصول إلى 50%.
التعدين: فرص مستقبلية واعدة
شهد قطاع التعدين السعودي تحوّلًا جذريًا ليصبح الركيزة الاقتصادية الثالثة بعد النفط والبتروكيماويات، مدفوعًا بمبادرات وإصلاحات ضمن رؤية 2030. فقد قفزت تقديرات الثروة المعدنية إلى حوالي 9.4 تريليون دولار أمريكي، وارتفعت الاستثمارات والتراخيص، ما جعل السعودية من أسرع بيئات التعدين نموًا عالميًا. وتنفّذ المملكة أكبر مشروع مسح جيولوجي في العالم لمدة 7 سنوات، وأنشأت صندوق التعدين لدعم التمويل، فيما قلّص نظام التراخيص المتطوّر المدة إلى حوالي 90 يومًا. وحقّقت المملكة المرتبة الأولى عالميًا في سرعة نمو البيئة الاستثمارية التعدينية، والثانية في جودة بيئة منح التراخيص.
الصناعة
دخلت المملكة مع رؤية 2030 مرحلة جديدة للتحوّل الصناعي لتصبح قوة صناعية ومنصة لوجستية عالمية، عبر تطوير أربعة قطاعات رئيسة هي الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية والتعدين والطاقة. وترتكز الرؤية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والتحوّل الرقمي وتوطين الصناعات الحيوية عبر مبادرة «صنع في السعودية». وقد نما عدد المنشآت الصناعية من 7,206 منشأة في 2016 إلى أكثر من 12,000 منشأة في 2024.
الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني
عكس تقرير 2025 قفزات نوعية في الاقتصاد الرقمي والقطاع التقني، إذ وصلت نسبة انتشار الإنترنت إلى 99% من السكان، وتمّت تغطية أكثر من 3.9 مليون منزل بخدمة الألياف الضوئية. وارتفع حجم الاقتصاد الرقمي ليصل إلى 495 مليار دولار أمريكي ليسهم بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من أعلى معدّلات المساهمة الرقمية عالميًا. أما سوق الاتصالات والتقنية فبلغ حجمه 180 مليار دولار بنهاية 2024، بإجمالي استثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بلغت 55 مليار دولار. وفي مجال التقنية المالية (FinTech) تضاعف عدد الشركات من 17 شركة في 2019 إلى 261 شركة في 2024.
ومن حيث التنافسية الرقمية، حقّقت المملكة مراكز متقدّمة عالميًا، إذ جاءت الأولى عالميًا في مؤشر عدد مستخدمي الإنترنت، والثانية عالميًا في مؤشر التحوّل الرقمي في الشركات ومؤشر تطوير وتطبيق التقنية. وفي جانب الخدمات الحكومية الرقمية احتلّت المملكة المركز الأول إقليميًا في مؤشرات الحكومة الرقمية، والثاني في مجموعة العشرين في الرقمنة الحكومية، والرابع عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية الحكومية.
ختامًا
تناول هذا التقرير أبرز المحاور الاقتصادية المستخلصة من التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2025، مسلّطًا الضوء على الأرقام والإنجازات التي تحقّقت في قطاعات الاستثمار الأجنبي والمحتوى المحلي والتعدين والصناعة والاقتصاد الرقمي والقطاع التقني. وتؤكّد هذه المؤشرات مجتمعةً حجم العمل الدؤوب والتحوّل الاستراتيجي الذي تشهده المملكة على كافة الأصعدة نحو اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح بحلول 2030.